دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی در دیدار با رهبری

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی در دیدار با رهبری

دکتر ابراهیم سوزنچی در دیدار رهبری با اساتید دانشگاه ها

به گزارش انجمن علمی دانشجویی مدیریت دانشگاه صنعتی شریف؛ دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف در دیدار اساتید با رهبری در تاریخ ۳۱ خردادماه ۱۳۹۶ با ارائه یک تحلیل تاریخی از ۵۰ سال گذشته سیستم صنعتی کشور، آن را نظام ملی نو-نیاوری نامید و راهکارهایی برای تغییر ساختار اقتصاد کشور به سمت اقتصاد دانش بنیان پیشنهاد داد.

در ابتدا ایشان با اشاره به آمارهای تولیدات صنعتی، عنوان کرد که از ۵ صنعت تولیدی برتر کشور از نظر میزان ارزش تولید در سال ۱۳۴۱، ۴ تای آن تاکنون بدون تغییر مانده است و صرفا صنعت نساجی جای خود را به صنایع شیمیایی داده است. در سال ۱۳۹۱ این ۵ صنعت حدود ۹۰ درصد ارزش تولیدات صنعتی و ۹۵ درصد صادرات صنعتی کشور را (به غیر از استخراج و پالایش نفت)، دارا بوده اند. ویژگی اصلی این ۵ صنعت این است که مبتنی بر تکنولوژی فرآیند هستند (به غیر از خودرو که ما در خودرو نیز عمدتا مونتاژ کننده و فرآیندی هستیم و تکنولوژی محصول نداریم) و این تکنولوژی فرآیند در قالب ماشین آلات به قلب صنعت کشور تزریق می شود و تلاشها برای تغییر ساختار صنعتی کشور تاکنون بی نتیجه بوده است.

سپس ایشان ۴ عامل اصلی را در قوام و عدم تغییر این ساختار برشمرد که عبارتند از:

۱- پائین نگه داشتن نرخ ارز در طول این ۵۰ سال تا سال ۱۳۹۱

۲- تزریق منابع ارزی ناشی از فروش نفت به سیستم های مالی برای تامین اعتبار این فعالیتهای تولیدی با ریسک بسیار پائین

۳- وضع تعرفه صفر برای حقوق گمرکی و سود بازرگانی واردات ماشین آلات که این مساله برای اولین بار در سال ۱۳۰۳ توسط رضاخان تصویب شده بود.

۴- وضع تعرفه بالا برای کالاهای نهایی رقیب این محصولات که باعث می شود کالای داخلی از نظر قیمتی رقابت پذیر شود.

دکتر ابراهیم سوزنچی کاشانی در دیدار با رهبری

حاصل این چهار عامل به وجود آمدن یک سازوکار بسیار مستحکم در تقویت این صنایع فرآیندی است به طوریکه حاصل آن واردات ۱۹۴ میلیارد دلار ماشین آلات صنعتی (به غیر از ماشین آلات کشاورزی و حمل و نقل) از سال ۱۳۴۱ تا سال ۱۳۹۱  شده است.

از جمله اثرات دیگر این مساله می توان به شکل گیری طبقه خاصی از افرادی که دسترسی به منابع مالی دارند اشاره کرد که می توانستند به راحتی و بدون نیاز به مهارتهای کارآفرینی، صنعتگر شوند و کالاهای با کیفیت پائین را تولید کنند و هر چند سال با تجدید سرمایه دوباره ماشین آلات خود را به روز گردانند.

وی نام این سیستم را نظام ملی نو-نیاوری نهاد چرا که احتیاجی به نوآوری وجود ندارد و نوآوری در خارج از مرزها توسط تولید کنندگان ماشین آلات انجام گرفته و به صنعت ما تزریق می شود. چنین سیستمی مناسب رشد گونه های خاصی است که این گونه ها، همان صنایع فرآیندی مبتنی بر ماشین آلات خارجی هستند.

به زعم وی، این مدل ناکارآمد است و اقتصاد دانش بنیان در وهله اول باید تغییر ساختار صنعتی کشور را هدف بگیرد. بدین منظور، دولت با سیاستگذاری هوشمندانه باید بتواند موجبات رشد و پرورش گونه های جدید صنعتی را فراهم سازد به گونه ای که رشد آنها در بلند مدت بتواند منجر به تغییر شاخصه های سیستم گردد.

بدین منظور، باید بخشهایی که می توان در آنها کار کرد را پیدا نمود که به زعم وی اینها بخشهایی از یک صنعت هستند که فرآیند تکنولوژیک خاص خود را دارند و تکنولوژی در آنها در حال تغییر است و بدین ترتیب توان نفوذ در بازار و رقابت بین المللی مهیاتر است. مثلا تولید مونیتورهای کامپیوتر بخشی از صنعت الکترونیک است و تغییر تکنولوژی کلیدی آن از آنالوگ و لامپی به دیجیتال، فرصتی را برای تازه واردان فراهم کرد که بتوانند در بازار جهانی ورود پیدا کنند. سپس این بخشها باید با ۴ شاخص اولویت گذاری شوند که این شاخصها در جلسه مطرح نشد.

در گام بعدی باید کارآفرینان اصلی اقتصادی، و نه صاحبان سرمایه، شناسایی شوند و این تحقیق صورت گیرد که کدامها و چگونه می توانند وارد این بخشهای جدید شوند. این کارآفرینان حتی ممکن است در صنایع فرآیندی موجود در حال فعالیت باشند و از طریق استراتژی تنوع بخشی (Diversification) به این حوزه های جدید ورود کنند.

سپس از طریق تفاهم میان دولت و کارآفرینان، الزامات و نیازهای لازم آنها برای ورود به این حوزه های جدید برای هر بخش به صورت جداگانه مشخص می شود، نظیر حمایت از تحقیق و توسعه در همان بخش، وام های ترجیحی، ضمانت بازار داخلی و نظایر آن، و در نتیجه برنامه اقدام دولت برای تغییر ساختار صنعتی کشور و پرورش گونه های جدید مشخص می شود و مساله اعتماد میان کارآفرینان و حکومت بسیار اساسی است که ورود مقام معظم رهبری را به این مساله می طلبد.

مسائل دیگری که به دلیل ذیق وقت امکان مطرح کردن آن فراهم نگردید

  • ایشان در ارتباط با سیستم صنعتی کشور افزود که جدای از مطلوب نبودن آن، این سیستم دیگر نمی تواند ادامه پیدا کند چرا که هم نرخ ارز تغییر کرده و هم دیگر دسترسی به منابع ارزی ناشی از نفت امکان پذیر نیست و تلاشهای دولت یازدهم نیز برای بازگرداندن کشور به شرایط قبلی بی نتیجه ماند.
  • ایشان همچنین عنوان کرد که در تحلیلی که از پیمایش نوآوری صورت گرفته به وسیله معاونت علمی فناوری صورت داده است، این صنایع فرآیندی که وابسته به تامین کننده اند مطرح کرده اند که اطلاعات اصلی خود را از تامین کنندگان نمی گیرند و با تامین کنندگان ماشین آلات خود ارتباط بلند مدت نیز ندارند در حالیکه در همه جای دنیا متداول است که این صنایع ارتباط تنگاتنگی با تامین کننده داشته باشند. این شرکتها عنوان کرده اند که ارتباط اصلی آنها با مشاوران بازار است که نشان دهنده عمق عدم توانمندی در آنهاست.
  • به زعم ایشان در این برنامه ملی، ساختار هر بخش باید به صورت انحصار چندجانبه طراحی شود و برای کسی انحصار کامل فراهم نشود. همچنین باید از شرکتها در برنامه زمانی مشخص، ضمانت صادراتی و فتح بازارهای منطقه و سپس ورود به بازارهای بین المللی گرفته شود تا شرکتها با دید بین المللی به این بخشهای جدید ورود کنند.
  • حال حاکمیت باید ابتدا بررسی کند که کدام بخش از صنعت، مثلا صنعت ماشین آلات اکنون از نظر تکنولوژیک در حال تغییر است و می تواند زمینه نفوذ در بازار جهانی را فراهم کند. این کار از طریق تحلیل پتنت و سنجش چرخه عمر تکنولوژی قابل انجام است. شاخصهای اولویت گذاری بخشهایی که در حال تغییرند عبارتند از:

      ۱- میزان دسترسی به دانش خارجی

      ۲- میزان دانش موجود

      ۳-  توان نفوذ در بازارهای منطقه

  • اگر این حوزه جزو اولویتها قرار گرفت، سپس باید دنبال شرکتهایی رفت که بتوانند از طریق تنوع بخشی مرتبط، وارد آن حوزه شوند. مثلا در حوزه ماشین سازی، عمده ترین راه ورود به آن تجمیع عمودی (vertical integration) است. بنابراین در گام بعدی با شرکتی نظیر گلرنگ یا سایرین که توان تجمیع عمودی (vertical integration) و ورود به ماشین آلات را دارند وارد مذاکره شود و در قبال مشوقهایی نظیر بالا بردن تعرفه واردات ماشین آلات در همان بخش، کمک به هزینه تحقیق و توسعه (نظیر پرداخت نیمی از این هزینه ها)، در اختیار قراردادن وامهای ترجیحی یا معافیت مالیاتی و سایر ابزارهایی که این شرکتها نیز آنها را مفید بدانند (یعنی یک تفاهم دوجانبه)، از آنها ضمانت تولید و صادرات گرفته و ظرف زمان معینی بخواهد که بتوانند در این حوزه ها در سطح جهانی ورود کنند. بدین ترتیب، توسعه این حوزه های جدید خارج از فضای نهادی موجود باید شکل بگیرد.
  • به زعم ایشان، شرکتهای بزرگ کارآفرین بسیار بهتر از یک شرکت کوچک و نوپا می تواند وارد صنایع جدید شود. دلیل آن این است که توانمندی های مدیریتی، تولید، توسعه محصول، بازاریابی و فروش، مدیریت پروژه، صادرات و برند معتبر را دارد و دانش فنی را می تواند به راحتی از طریق استخدام افراد جدید یا خرید شرکتهای کوچکتر کسب کند در حالیکه برای یک شرکت نوپا اگر بخواهد این توانمندی ها  را کسب کند و بزرگ شود، شاید سالها زمان نیاز باشد.
  • البته الزاما مثلا هر ده بخش اولویت گذاری ممکن است محقق نشود، که در این صورت به سرعت از گردونه خارج می شود و هزینه اضافی را بر دوش ملت نخواهد گذاشت. اولویت گذاری به صورت کلی نظیر نانوتکنولوژی، بایوتکنولوژی و نظایر آن غلط است و نه تنها ما را به جایی نخواهد رسانید، بلکه با مدل فعلی در ساختار دولتی ادغام می شود و پس از اینکه فهمیدیم اشتباه است، دیگر نمی توان آنها را به سادگی منحل کرد.

پاسخ رهبر در رابطه با صحبت های دکتر سوزنچی

برادری که سیستم غلط کار صنعتی در طول پنجاه سال را ذکر کردند؛ اینها حرفهای اساسی است؛ عرض کردم، اینها قابل بحث است؛ اینها را باید بحث کرد، باید پخته کرد. امّا اینها حرفهایی و فکرهایی و نظراتی است که باید به مراکز تصمیم‌گیری منتقل بشود؛ مراکز تصمیم‌گیری باید در جریان این مسائل قرار بگیرند، از اینها استفاده کنند. یکی از علل اینکه من اصرار دارم این جلسه در هر ماه رمضان تشکیل بشود و [اساتید دانشگاه] بیایند و حرف بزنند -البتّه دلم میخواست در سال دوازده بار این‌جور جلسه‌ای تشکیل بشود که متأسّفانه نمیتوانیم- همین است که این حرفها گفته بشود، مسئولین بشنوند، مراکز تصمیم‌گیری بشنوند؛ باید اثر بگذارید.

 

درباره نویسنده

مطالب مرتبط

نظر بدهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *